یکی از دلایل و شاید تنها دلیلی که مسئولین جمهوری اسلامی در حمایت از طرح صیانت و بومی کردن اینترنت بیان می کنند مبارزه با جرم و جنایت در فضای اینترنت و البته شاید حفاظت از اطلاعات کاربران باشد.
اینکه از شرکتهایی نظیر تلگرام یا آلفابت یا متا بخواهند مجرمینی که از طریق پلتفرمهای آنها فعالیت می کنند را شناسایی و به نهاد قضایی ایران معرفی نمایند جای هیچ اعتراضی ندارد و البته که باید اینطور باشد. برنامه ریزی برای قتل یا ترور، اختلاس یا دزدی، پورنوگرافی کودکان، قاچاق انسان و موارد مشابه همگی از جرایمی هستند که در سراسر دنیا با آنها مقابله می شود.
اما مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی در مقایسه با حکومتهای دموکرات تعریفی متفاوت از جرم و جنایت دارد و فعالینی نظیر مخالفین سیاسی و عقیدتی و حتی فعالین اجتماعی و حقوق بشری که در راستای خواسته های جمهوری اسلامی حرکت نمی کنند را نیز مجرم شناخته و آنها را بازداشت یا تحت تعقیب قرار می دهد.
البته هنوز مشخص نیست که چطور می خواهند مسنجرهای خارجی را وادار به بازگشایی نمایندگی در ایران کنند. و این شرکتها چه بخشی از اطلاعات کاربران را باید در اختیار ایران بگذارند. و اگر آنها موافقت نکردند تکلیف دسترسی به این سایتها و مسنجرها چه می شود.
اما چیزی که مشخصه به اسم حمایت از کاربران در دراز مدت قصد ایجاد مسنجرها و موتورهای جستجوگر بومی را دارند تا کنترل بیشتری بر اینترنت پیدا کنند. و احتمالن برای مجبور کردن کاربران به استفاده از محصولات داخلی پهنای باند نت جهانی را کاهش دهند.
حالا اینکه می توانند یا نه و اصلا به چه شکلی اجرا خواهد شد را باید دید . . .