این عنوانی است که بخش فارسی صدای آمریکا به نقل از خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران از قول کاربران و کارشناسان اینترنتی می نویسد: در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده ، حکومت جمهوری اسلامی، اندیشناک از اعتراض های خشونت بار خیابانی انتخابات پیشین، که با انتشار اعمال تقلب در انتخابات توسط شبکه های اجتماعی صورت گرفت، کنترل بر اینترنت را هرچه شدیدتر می کند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه با آن که مسئولان این ادعا را رد می کنند، اما توضیحی نیز برای علت کند شدن سرعت اینترنت ارائه نمی دهند.
به گفته رسانه های ایران نه فقط شرکت ها و بانک ها که حتی سازمان های دولتی نیز از قطع اینترنت در امان نمانده اند.
روزنامه قانون در گزارشی در این باره نوشته است :«اینترنت در حالت کُما به سر می برد.» و می افزاید«چنین چیزی فقط می تواند درایران روی دهد: که وقتی انتخابات می آید، اینترنت می رود».
به نوشته خبرگزاری فرانسه، شبکه های اجتماعی فیس بوک، توییتر، یوتیوب و هزاران شبکه غربی دیگر، از هنگام تظاهرات عظیم خیابانی که به دنبال انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری صورت گرفت، به سانسور گرفتار شده اند.
اعتراض ها که با سرکوب شدید حکومت روبرو شد و شمار گسترده ای از بازداشت ها و حتی مرگ عده ای را درپی آورد، با استفاده از اینترنت پاگرفت و گسترش یافت و از همین رو، به گفته ناظران، مقام های ایران برای پیشگیری از تکرار آن حوادث اینترنت را خفه می کنند.
یک فروشنده دی وی دی که نسخه های بی مجوز فیلم های غربی را بر اینترنت پیاده می کرد، حال می گوید:« دیگر باید از خیر دانلود کردن بگذرم. هر دقیقه یک بار پهنای باند متوقف می شود.»
یک مدیر خدمات اینترنتی در تهران می گوید شرکت او نتوانسته است شکایت های کاربران از کند بودن اینترنت را رفع کند. او می گوید بویژه دسترسی به صفحات دارای HTTPS كه از پروتکل امنیتی برخوردارند، تقریبا ناممکن است.
او می گوید «به دلیل کندی اینترنت جست و جو در شبکه بسیار مشکل شده است. حتی خواندن ایمیل ها مرارت بار است»؛ و می افزاید:«بعضی وقت ها بارکردن یک صفحه امن گوگل لحظات طولانی وقت می گیرد».
به نوشته خبرگزاری فرانسه، این شخص نیز مثل بقیه کسانی که در این گزارش با خبرنگار این خبرگزاری گفت و گو کرده اند، از بیم مجازات نخواست نامش ذکر شود.
اما مشکل فقط به کندشدن سرعت منحصر نمی شود. بلکه درکشوری که حاکمانش می کوشند مردم را از دیدن و خواندن هرآنچه به نظرشان «نامناسب» است محروم کنند، بر دستیابی مردم به هرگونه اطلاعات تاثیر می گذارد.
چند روز پیش یک وب سایت ایرانی اعلام کرد که آخرین نرم افزار بازمانده ای که کاربران را قادر به دورزدن فیلترها می کرد «عملاً دسترس ناپذیر شده است».
از جمله این فیلتر شکن ها «شبکه مجازی خصوصی» یا «وی پی ان» است که عبور از فیلترها را امکان پذیر می کند.
وی پی ان از پروتکل هایی استفاده می کند که کاربران را به خارج از ایران مرتبط می کنند و به این ترتیب، گویی که کامپیوتر در کشوری دیگر باشد، از فیلترها عبور می کند.
از جنبه نظری مسدود شدن این پروتکل ها سرعت را هم کند می کند.
استفاده یا فروش وی پی ان در ایران ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است؛ با این بهانه که فضا را ناامن و مواد مستهجن، مجرمانه یا از نظر سیاسی خشونت بار را دسترسی پذیر می کند.
رمضان علی سبحانی فرد، رئیس کمیسیون ارتباطات مجلس می گوید وی پی ان در اسفندماه سال ۱۳۹۰ مسدود شده و همین امر باعث کندی سرعت اینترنت شده است.
او دراین باره توضیح بیشتری نداده است.
مقام های ایران از اعلام رسمی ممنوعیت های جدید خودداری می کنند اما مقام های پیشین و رسانه ها شورای عالی سایبری را مسئول این اقدام ها می دانند.
وظیفه این شورا که در مارس ۲۰۱۲ (اسفند ۱۳۹۰) تشکیل شد، حراست ایرانیان از «خطرهای» اینترنتی، در عین امکان پذیرکردن «حداکثر استفاده از امکانات آن» است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، وزارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات جمهوری اسلامی درخواست های این خبرگزاری را برای مصاحبه بی پاسخ گذاشت.
شکایت ها درباره اینترنت با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران افزایش می یابد. اما مسئولان وجود هرگونه رابطه بین این دو امر را انکار می کنند. علی حکیم جوادی، معاون وزارت ارتباطات، گفته است:«سرعت اینترنت به عوامل زیادی مربوط می شود اما نزدیک شدن انتخابات قطعا جزو این عوامل نیست.»
هرچند سخنان او نتوانسته است از نگرانی های حدود ۳۴ میلیون کاربر اینترنتی از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران بکاهد.
علی، مهندس کامپیوتر، می گوید:« حتی اگر بخواهم این حرف را باور کنم،باز هم نمی توانم این هم زمانی را ندیده بگیرم».
ناظران می گویند قطع ها واختلال های اینترنتی همچنین با اعلام ایجاد «شبکه اینترنت ملی» نیز مرتبط است که گفته می شود سریع تر و امن تر بوده، از مطالب «مستهجن» نیز عاری و پاک است.
منتقدان می گویند این «شبکه اینترنت ملی» که هنوز ناتمام است، در صورت راه اندازی می تواند ایرانیان را در معرض نظارت و تجسس دولت قرار دهد. به گفته آنان وی پی ان ملی که در اسفند ماه راه اندازی شده می تواند نمونه آزمایشی آن باشد.
به گفته کاربران، این سرویس وی پی ان دولتی که تنها می تواند با قیمت ماهانه ۴ میلیون ریال( حدود ۱۱۵ دلار) مورد استفاده شرکت ها قرار گیرد، وقتی به برخی از وب سایت های دست چین شده جهانی مرتبط می شود، سرعت نسبتا بیشتری دارد.
قیمت وی پی ان غیرمجاز حدود ۵۰ دلار در سال است.
یکی از کاربران اینترنتی که نگران تعدی به حریم خصوصی خود است، می گوید: «درواقع می تونید با این وی پی ان کارتون رو پیش ببرید اما درست مثل اینه که به دولت پول بدهید که جاسوسی تون را بکنه».
این شبکه «اینترانت»، از جنبه نظری می تواند رژیم را قادر به بستن اینترنت در موقعیت های حساس کند و یا سرعت آن را آن قدر کُند کنَد که استفاده از آن تقریبا ناممکن شود.
مسئولان تاکید می کنند که شبکه ملی درکنار اینترنت کار خواهد کرد.
و یک دیپلمات غربی مقیم تهران هم که به شرط ناشناس ماندن سخن می گفت در این باره ابراز تردید می کند.
این دیپلمات می گوید: «احتمال نمی رود که تهران بخواهد محدودیت بیشتری تحمیل کند. زیرا به این ترتیب استفاده از اینترنت برای مردم، شرکت ها و حتی سازمان های دولتی که کارشان بر اینترنت متکی ست، غیر ممکن می شود».
منبع:
http://ir.voanews.com